قوانین واحدی در نظام بانکی برای متقاضیان وام ازدواج وجود ندارد، از همین رو، بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ازدواج به طور سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

به گزارش ازناخبر ، مشکلات مالی همواره یکی از دلایل زوج‌های جوان برای تعویق تاریخ ازدواج است، از همین رو، دولت علاوه بر افزایش وام ازدواج، باید مسیر دریافت این تسهیلات را هموار‌ کند.

بر همین اساس در سال‌های گذشته میزان وام پرداختی به زوج‌ها از ۳ میلیون تومان در سال ۹۵ به ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸  و سپس به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما امروز جوانان باید راه‌ ناهمواری را برای رسیدن به وام ازدواج طی کنند.

سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در زمینه وام ازدواج باعث شده تا برخی آن‌ها نهایت سختگیری را در اعطای تسهیلات در دستور کار خود قرار دهند و وامی که برای گره گشایی از زندگی جوانان تدبیر شده به بلای جان جوانان تبدیل شود.

جای خالی نظارت در نظام بانکی

تهیه ضامن مشکل اصلی جوانان برای دریافت وام ازدواج است با مراجعه به چند بانک و مشاهده مدارک سلیقه‌ای برای دریافت وام، عدم نظارت بر فعالیت و اعطای تسهیلات در بانک ها مشهود است.

طبق گزارش میدانی خبرنگار ما در رابطه با نحوه برخورد بانک‌های مختلف در اعطای تسهیلات ازدواج، وقتی جوانان برای دریافت وام ازدواج به بانک مشخص شده در سامانه دریافت وام ازدواج مراجعه می‌کنند، بانک متقاضی دو ضامن همراه با کسر از حقوق و چک و سفته به اندازه مبلغ وام است.

و این درصورتی است که  مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ازدواج با مدارک آیین نامه کشوری دریفات وام ازدواج همخوانی ندارد و کارمندان در پاسخ به این عدم تطابق با صراحت می‌گویند «بانک این مدارک را مشخص می‌کند و کاری با قانون ندارد»

عملکرد سلیقه‌‎ای بانک‌ها صف‌ انتظار دریافت وام ازدواج را طولانی کرد

محمد صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در رابطه با ارائه مدارک سلیقه‌ای از سوی بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج اظهار کرد: برخی بانک‌ها با عملکرد سلیقه‌ای در اعطای وام باعث طولانی شدن صف انتظار برای دریافت تسهیلات وام ازدواج از سوی جوانان می‌شوند که لازم است مورد پیگیری قرار بگیرند.

وی افزود: برخی بانک‌ها در ارائه اطلاعات و آمار و اینکه چه میزان از منابع و تسهیلات آن‌ها در داخل استان صرف می‌شود، کم کاری می‌کنند که به زودی اسامی آن‌ها رسانه‌ای خواهد شد.

نارسایی قانونی از سوی مجلس بانک‌ها را بلاتکلیف گذاشته است

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ادامه داد: یکی از علل سخت‌گیری بانک‌ها در بحث ضامن به مصوبه مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد؛ چرا که در قانون ضامن معتبر عنوان شده و معیار‌هایی دارد و ممکن است برخی ضامن‌ها از دید برخی بانک‌های عامل، معتبر نباشند.

وی افزود: اگر در قانون به این موضوع اشاره نمی‌شد، بانک‌ها راحت‌تر می‌توانستند این وام ازدواج را پرداخت کنند چرا که با وجود عنوان معتبر در توضیحات تعیین شده برای ضامن از سوی مجلس، بانک‌ها باید بیشتر تحقیق کنند.

صفایی نیکو تصریح کرد: از مردم می خواهم بانک‌هایی که برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بیشتر از یک ضامن معتبر تقاضا می‌کنند، را به سازمان‌های نظارتی و به ویژه واحد‌های بازرسی و نظارت همان بانک معرفی کنند تا این تخلف آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به سنگ‌اندازی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به جوانان هنوز تغیری در قوانین برای شفاف‌سازی مفاد اعطای تسعیلات ازدواج ایجاد نشده است، لذا بایستی این خلأ قانونی توسط نمایندگان مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

منبع :صبح توس

انتهای پیام /