به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ازناخبر؛ روحالله اسدالهی رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان ازنا در نشست خبری با خبرنگاران ضمن اشاره به فعالیت این نهاد در دو حوزه مسکن و راه و راهسازی گفت: وامهای خودمالکین و مسکن حمایتی دو مورد از خدمات این نهاد در زمینه مسکن میباشد که برای شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر، راه و شهرسازی با قرار دادن زمین در اختیار بنیاد مسکن مقدمات این تسهیلات را فراهم میکند.
وی افزود: هماکنون تقریباً ۲۱۷ واحد در شهرستان ازنا با همکاری بنیاد مسکن از طریق پیمانکار یا در قالب گروههای چند نفره مردمی در دست ساخت است.
اسدالهی با اساره به وامهای خود مالکین گفت: شامل افرادی میشود که از خودشان زمین دارند و در نتیجه ی معرفی به بانکهای عامل از سوی راه و شهرسازی، دولت به آنها تسهیلات میدهد.
رئیس شهرسازی ازنا عنوان کرد: بانکهای عامل شامل بانک مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه و ملت می باشند که ما از ابتدای طرح نهضت ملی ۱۷۰۰ متقاضی را به این بانکها معرفی کردهایم و از این تعداد تا کنون ۷۹۰ انعقاد قرارداد انجام شده که در مراحل ساخت مسکن میباشند.
وی در خصوص علت زمانبر شدن دریافت تسهیلات با بیان مشکل ناترازی برخی از بانکهای عامل از خرداد ماه امسال گفت: سامانه تعدادی از بانکهای عامل از جمله ملت و مسکن بسته شده و متاسفانه این بانکها در اعطای تسهیلات به مشکل برخورده اند لذا دریافت تسهیلات به علت فشار حاصل از مراجعه متقاضیان به سایر بانکها مقداری زمانبر شده و علاوه بر این تسهیلات تخصیص داده شده از شعب بانک مرکزی نیز کاهش یافته است.
رئیس راه و شهرسازی ازنا با اشاره به اینکه در حوزه راهسازی، ساخت جادهها بر عهده راه و شهرسازی و تعمیر و نگهداری در حوزه اختیارات راهداری و حمل و نقل جادهای است از تکمیل ۹ کیلومتر انتهایی جاده ازنا اراک خبر داد و گفت: پل راه آهن و پل گنجه
به شرکت بنادر واگذار شده پیشرفت کاری خوبی دارد و به موازات ۹ کیلومتر انتهایی جاده ازنا اراک در حال تکمیل است لذا پیش بینی ما این است که در سال ۱۴۰۴ کاملاً از بحث جاده خارج شویم.
وی در خصوص ساماندهی جاده شهرک المهدی به برناباد عنوان کرد: علیرغم چهار خطه بودن جاده ازنا_الیگودرز، بیشترین تردد این حوزه از مسیر شهرک المهدی به برناباد است
اسدالهی ضمن قول پیگیری ساماندهی جاده شهرک المهدی به برناباد بصورت استانی و یا حتی ملی، اظهار داشت: مطالعات این طرح انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد کاری است.
وی در توضیح مسائل اراضی پلاک ۲۹ با اشاره به UTM نبودن نقشهها در سال ۱۳۷۰ و به عبارتی عدم درج موقعیت مکانی دقیق ملک به همراه اطلاعات ثبتی در نقشهها، گفت: پس از UTM شدن نقشهها متاسفانه مشخص شد که برخی مناطق تداخلاتی وجود داشته است و یا مربوط به اراضی ملی است.
اسدالهی در پایان با بیان اینکه اگر اداره راه و شهرسازی در شهرستان مستقر بود این مشکلات پیش نمیآمد، تصریح کرد: در حال حاضر پرونده قضایی بین کشاورزان و اداره مسکن و شهرسازی تشکیل شده و کار حقوقی آن در حال انجام است و البته تمام تمرکزمان بر این است که مردم کمترین ضرر را متحمل شوند اما به هر حال باید تابع قانون باشیم.
انتهای خبر/.
