رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه پیگیری و رفع مشکلات مربوط به راهاندازی مجتمع فولاد و ذوبآهن ازنا، بر انجام اقدامات قانونی لازم بهمنظور ارجاع فرآیند کارشناسی اموال شرکت به هیئت سه نفره برای برگزاری مزایده و تعیین سرمایهگذار واجد صلاحیت جهت تکمیل پروژه مورد تاکید کرد.
بیژن اسدی عضو معاون حقوقی و هیئت مدیره بانک صنعت و معدن نیز در این جلسه، اظهار کرد: پیرو مصوبات جلسه قبل به منظور تعیین تکلیف شرکت فولاد ازنا و پس از برگزاری جلسه مذکور، ۳ هفته به سرمایهگذار و هیئت مدیره این شرکت فرصت داده شد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند که متاسفانه تا این لحظه اقدامی را انجام ندادند.
وی افزود: پیگیری اجراییه در این خصوص انجام شد و منتظر اعلام نظر کارشناسی هستیم.
اسدی ادامه داد: در جهت تملک شرکت فولاد ازنا ۱۱ میلیارد تومان بابت مالیات معوق و بدهی این شرکت به شهرکهای صنعتی پرداخت کردیم. زمین محل احداث مجتمع تعیین تکلیف شده، اما ارزشگذاری ماشین آلات و ساختمان مربوط به این شرکت منتظر اعلام نظر کارشناسی است.
وی مبلغ بدهی این شرکت به بانک صنعت و معدن را ۲۱ همت عنوان کرد و گفت: در جهت وصول مطالبات بانک خواستار تسریع در صدور نظریه کارشناسی و واگذاری این مجتمع به بانک هستیم.
مریم اعتماد، معاون اسناد رسمی و رئیس امور اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان، در ادامه این جلسه اظهار کرد: در مرحله اجراییه این پرونده، زمین مجتمع به عنوان اموال غیر منقول توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و نتیجه آن به طرفین ابلاغ شد که اعتراضی را از سوی خواهان و خوانده در پی نداشت. مرحله بعدی ارزیابی اموال منقول بود که کارشناس مربوطه نیز نظر نهایی خود را در سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ به اداره ثبت شهرستان ارائه کرد که در این مرحله شرکت فولاد ازنا به نظریه کارشناسی اعتراض کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه پرونده بر اساس قانون به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شد. هزینه کارشناسی از سوی شرکت فولاد ازنا پرداخت شده و فرآیند در حال انجام است.
بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان نیز در این جلسه، با تاکید بر اینکه پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت این شرکت از مطالبات به حق مردم استان است، گفت: باید از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنیم تا این کارخانه به تولید برسد. تجربه ما در پروندههای مشابه نشان داده است که در این پروندهها هرگاه بانک به مطالبات خود میرسد، احیای پروژه و ادامه کار شرکت ابتر میماند.
وی افزود: در حال حاضر سرمایه این شرکت، سرمایه مردم استان و کشور است، بنابراین باید تلاش شود این سرمایه در خدمت تولید و کمک به راهاندازی شرکت به کار گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود اذعان کرد: تاکید بر این است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان و ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان لرستان نیز همکاریها و تعاملات لازم را بهمنظور انجام فرآیند کارشناسی در بازه زمانی مشخص داشته باشند تا ضمن تسریع در این فرآیند، از بروز هر گونه خلل پیشگیری بهعمل آید.
