رویدادهای اخیر کشور که شهرستان ازنا هم از آن بی نصیب نبود، نشان دهنده این است که هرگونه تجمع اجتماعی، در صورت نبود چارچوب مشخص و مدیریت بهموقع، میتواند از مسیر اصلی خود خارج شود و پیامدهای تلخی بههمراه داشته باشد که نه به نفع شهر است و نه به نفع مطالبات احتمالی.
بدون تردید، بخشی از آنچه در ابتدا شکل گرفت، ناشی از نارضایتیهایی بود که نیازمند شنیدهشدن و بررسی کارشناسی است. با این حال، ادامه یافتن تجمع در فضایی فاقد هدایت، زمینه را برای بروز رفتارهای هیجانی و سوءاستفاده افراد فرصتطلب فراهم کرد؛ رفتاری که با مفهوم اعتراض مدنی شباهتی نداشت و موجب رعب و وحشت و ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان و حوادث ناگوار اخیر شد.
در چنین شرایطی، نقش مدیران اجرایی، معتمدین شهرستان و نمایندگان افکار عمومی، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
حضور میدانی، گفتوگو با مردم و رسانهها، ایجاد مرزبندی روشن میان مطالبهگری و رفتارهای مخرب، میتوانست به کنترل فضا و کاهش هزینههای اجتماعی کمک کند که متأسفانهاین حضور بهصورت مؤثر و بهموقع مشاهده نشد.
از سوی دیگر، نمایندگان مردم در مجلس در شرایط حساس، باید نقش واسط و آرامشبخش میان مردم و سازوکارهای رسمی داشته باشند. انتظار طبیعی افکار عمومی آن است که این نمایندگان، باموضعگیری شفاف و گفتوگوی مستمر،چرخه ارتباطی حوزه انتخابیه را فعال نگه دارند.
با این حال، تلاشهای متعدد این رسانه برای گفتوگو با نمایندهمحترم شهرستان در مجلس؛ چه از طریق تماسهای مستقیم و چه پیامرسانها و بسترهای رسمی بیپاسخ مانده است؛ رویهای که مسبوق به سابقه بوده و بهطور طبیعی موجب شکلگیری پرسشهایی درباره میزان توجه به رسانهها و افکار عمومی میشود.
نقد این وضعیت نه از سر گلایه شخصی، بلکه از باب ضرورت اطلاعرسانی صحیح به مردم مطرح میشود؛ چرا که پاسخگویی، بخشی جداییناپذیر از کارآمدی نظام نمایندگی است.
تجربه این حوادث نشان میدهد که بیتوجهی همزمان به مدیریت تجمعات و کانالهای رسمی بیان مطالبات، میتواند به تضعیف گفتوگوی اجتماعی و افزایش هزینهها منجر شود. رسیدگی کارشناسی به ریشههای نارضایتی، در کنار تقویت سازوکارهای مدیریت بحران، ضرورتی است که نباید نادیده گرفته شود.
اعتراض زمانی میتواند اثرگذار باشد که در چارچوب قانون و عقلانیت پیش برود؛ و مسئولیت زمانی معنا پیدا میکند که در لحظههای حساس، در میدان عمل دیده شود. رسانهها نیز برای ایفای نقش حرفهای خود، نیازمند پاسخگویی، شفافیت و همراهی کسانی هستند که به نام مردم بر کرسی تصمیمسازی تکیه زدهاند.
