به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ازناخبر به نقل از سفیرافلاک، ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت را مکلف کرده است پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مشخص در اختیار خانوادههای واجد شرایط قرار دهد. بااینحال، آمارهای موجود از عملکرد لرستان، از شکاف قابلتوجه میان تعهدات قانونی و میزان اجرای آن در استان حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات مربوط به رتبهبندی عملکرد استانها، لرستان در جایگاه یکی مانده به آخر کشور در واگذاری زمین این طرح قرار گرفته است. جایگاهی که ضرورت بررسی دقیق عملکرد دستگاههای مسئول و دلایل عقبماندگی استان را مطرح میکند.
۱۳ هزار چشمانتظار در قعر جدول
طبق آمار اعلامشده از سوی مدیرکل وقت راه و شهرسازی لرستان در مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر در استان واجد شرایط دریافت زمین شناخته شده بودند، اما در همان مقطع برای تنها ۴۰۹ نفر برگه واگذاری صادر شده بود. بهاینترتیب، بخش بزرگی از متقاضیان تأییدشده همچنان در انتظار بهرهمندی از امتیازی هستند که قانون برای حمایت از خانوادههای مشمول پیشبینی کرده است.
محدودیت اراضی دولتی، معارضان ملکی، مشکلات تفکیک و آمادهسازی زمین از جمله دلایلی است که مسئولان استانی برای کندی اجرای طرح مطرح کردهاند. بااینحال، پرسش اصلی این است که چرا لرستان در مقایسه با سایر استانها تا این اندازه از اجرای تعهدات قانونی عقبمانده است؟
چه دستگاهی مسئول این عقبماندگی است؟ چه میزان اعتبار برای رفع موانع اختصاصیافته و خانوادههای باقیمانده چه زمانی زمین خود را تحویل خواهند گرفت؟

در میان این آمار و ارقام، پشت هر عدد، یک خانواده زندگی میکند که با امید به اجرای قانون، برنامهریزیهای خود را برای آینده فرزندانش کرده است. برای درک بهتر فضای حاکم بر این پروندهها با دو متقاضی طرح مسکن جوانی جمعیت به گفتگو پرداختیم.
روایت مستأجران از کلاف سردرگم واگذاری زمین
یکی از متقاضیان واجد شرایط در شهر خرمآباد است که با تولد فرزند سوم خود، وارد چرخه انتظار شد، در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: ما از روزی که واجد شرایط شدیم، با امید به اینکه دولت واقعاً قرار است به کمک خانوادههای پرجمعیت بیاید، منتظر هستیم. ما همچنان منتظریم تا تکلیفمان روشن شود و صاحبخانه شویم و از این مستأجری نجات پیدا کنیم.
وی افزود: میدانیم زمین کم است اما مشکل این است که نمیدانیم دقیقاً چه زمانی باید مقدمات فراهم شود. ما میخواهیم بدانیم روند کار در استان چگونه پیش میرود تا بر اساس آن، برنامهریزی زندگیمان را انجام دهیم؛ نه اینکه سالها در بلاتکلیفی
متقاضی دیگر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سفیرافلاک گفت: بسیاری از ما نگران هستیم که اگر قرار باشد زمینهایی در حاشیه شهر یا در جاهایی که هنوز خدمات پایه مثل آب و برق به آنها نرسیده واگذار شود، چه اتفاقی برای ما میافتد؟ ما میدانیم که دولت میخواهد از جمعیت حمایت کند، اما حمایت واقعی زمانی است که زمین واگذار شده، قابلسکونت باشد.
وی عنوان کرد: ما از مسئولان میخواهیم که فقط به فکر دادن زمین نباشند، بلکه به فکر این باشند که وقتی زمین را گرفتیم، بتوانیم در آن زندگی کنیم. ما منتظر هستیم که این طرح از مرحله کاغذبازی خارج شده و به مرحله ساختوساز واقعی برسد چون مستأجر هستیم و با این قیمتهای افسارگسیخته واقعاً زندگی را بهسختی سپری میکنیم.
مطالبه جدی نمایندگان مجلس
در پاسخ به این دغدغهها و باتوجهبه وضعیت بحرانی رتبهبندی استان، رئیس مجمع نمایندگان لرستان در مصاحبهای با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک، ابعاد فنی و سیاسی این عقبماندگی را باز کرد.

علی امامیراد، رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در خصوص پیگیری اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: پیگیری اجرای ماده ۴ و واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط لرستان، اجرای دقیق و عادلانه این قانون از مطالبات جدی ما از دستگاههای اجرایی استان و وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: موضوع بهصورت مستمر از اداره کل راه و شهرسازی لرستان، بنیاد مسکن، دستگاههای متولی تأمین زمین و فرمانداریهای شهرستانها پیگیری شده است تا آمار دقیق خانوادههای واجد شرایط، میزان زمین قابلواگذاری و وضعیت پروندههای معطلمانده مشخص شود و بر ضرورت پرهیز از وعدههای کلی و ارائه گزارش عملیاتی شهرستان به شهرستان تأکید شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان عنوان کرد: عقبماندگی لرستان در اجرای این تکلیف قانونی قابلقبول نیست و این موضوع در مکاتبات و پیگیریها با وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است.
وی بیان کرد: انتظار ما از وزارتخانه این است که روشن کند سهم استان از تأمین زمین و منابع آمادهسازی چه میزان بوده، چه اقدامی انجام شده و علت تأخیر در تعیین تکلیف خانوادههای واجد شرایط چیست و مطالبه ما، پاسخ مستند همراه با برنامه اجرایی مشخص است، نه گزارشهای کلی و غیرقابلارزیابی.
امامیراد در خصوص مهمترین موانع اجرای این قانون در لرستان گفت: به نظر میرسد مجموعهای از عوامل در این عقبماندگی مؤثر بوده است؛ از جمله کمبود زمین دولتی دارای شرایط مناسب در برخی شهرها، تعیین تکلیفنشدن اراضی دستگاههای دولتی، کندی و عدم همراهی در تغییر کاربری یا الحاق اراضی، نبود منابع کافی برای آمادهسازی زمین و ضعف هماهنگی میان دستگاههای متولی. اما هیچیک از این موارد نباید بهانهای برای توقف اجرای قانون باشد، زیرا قانون، تکلیف صریح برای دولت تعیین کرده و دستگاهها موظفاند راهحل عملی ارائه دهند.
وی در مورد پیگیری برای تأمین زمین و اعتبار آمادهسازی آن در بودجه یا سطح ملی نیز بیان کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد و واگذاری زمین بدون تأمین خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر امکانات ضروری، عملاً مشکل خانوادهها را حل نمیکند. ازاینرو، موضوع باید همزمان در دو سطح دنبال شود: نخست، شناسایی و آزادسازی اراضی دولتی و قابلواگذاری در استان؛ دوم، پیشبینی و تخصیص اعتبار لازم برای آمادهسازی این اراضی در ردیفهای ملی و استانی.
بهانهها قابلقبول نیست
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان تأکید کرد: از مسئولان راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط انتظار داریم در کوتاهترین زمان، فهرست متقاضیان واجد شرایط، اراضی قابلواگذاری، موانع اجرایی، میزان اعتبار موردنیاز و زمانبندی دقیق تعیین تکلیف پروندهها را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: این موضوع تا حصول نتیجه و تحقق حق قانونی خانوادههای لرستانی پیگیری خواهد شد و اجازه نمیدهیم اجرای قانون به آمار، مکاتبه و وعده محدود شود.
وضعیت واگذاری زمین به خانوادههای لرستانی نشان میدهد که فاصله زیادی میان حرف تا عمل وجود دارد. حالا هزاران نفر منتظرند ببینند مسئولان چه زمانی این گره کور را باز میکنند و کار به کجا میرسد.
انتهای خبر/




